<div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.<div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.<div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.<h2>إضاءة</h2><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.<h2>تصفية أمراء</h2><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها، فيما شهدت العاصمة التونسية لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، تخلله «نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، والمصالحة، وإبعاد المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر» وفق السفارة الأمريكية.
وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة نجحت في بناء معسكرات التدريب بكامل لوازمها على أحدث طراز لتخريج جنود جاهزين لحمل السلاح ومقارعة العدو ودحره، وقال إن تجهيز الجيش بكافة أنواع الذخيرة والأسلحة المتطورة رغم الحظر الجائر على تسليحه. كان أشبه ما يكون بالمعجزة.
رمز الكرامة
وفي كلمته على إثر العرض العسكري. قال حفتر: «هذا هو جيشنا رمز كرامتنا، وهذه هي المؤسسة التي نبني على قواعدها مؤسسات الدولة المدنية الموحدة، ونضمن بها حماية حدودنا وثرواتنا، ونضمن بها وحدة وسلامة أراضينا، ونضمن بها الدفاع عن أمننا وشرفنا وأعراضنا، فاطمئنوا أيها الليبيون ما دام في الجيش قلب ينبض»، معتبر أن «هذا الاستعراض المهيب لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب الليبيين، ويلقي الرعب والهلع في قلوب أعداء الوطن الساعين إلى عرقلة السلام، وما تم الاتفاق عليه برعاية دولية» مخاطباً هؤلاء: «أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».
ونصح المشير حفتر المشككين في قدرات الجيش الوطني الليبي بأن يتذكروا ما وصفها بالملاحم التي توجت بقطع دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب والقضاء على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قريبة من تحرير العاصمة طرابلس، لكن العالم هرع لوقف الزحف، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت كانت لاعتماد المسار السلمي كبديل لتحرير العاصمة بالقوة.
حل الجماعات المسلحة
ودعا حفتر إلى «حل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات من الشعب مباشرة دون مماطلة»، مؤكداً أنه «لولا وصول قواتنا إلى مشارف طرابلس وتضحيات ضباط وجنود الجيش الليبي لما حصلت التسوية السياسية، ولم تكن (حكومة) الوفاق لتترك الحكم لولا إطباق الخناق عليها في طرابلس».
وأثار العرض العسكري، الذي انتظم بمناسبة الذكرى السابعة لإطلاق عملية الكرامة، هلع قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان، فيما قالت مصادر مطلعة إن تهديدات جدية من ميليشيات في غرب البلاد، وصلت إلى وزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمنعهم من حضور العرض.
خلايا نائمة
وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، إن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لا يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.
وأردف المسماري رداً على منتقدي العرض بالتأكيد على أنه لا يراد به تهديد أحد، وإنما هو استعراض للسلام ووفاء للشهداء والجرحى، وكل من قدم دعماً للمشروع الحربي ضد الإرهاب والجريمة.
ويرى المحلل السياسي محمد قشوط أن كلمة المشير حفتر جاءت «لتأكيد رسالتين في أن من يمد يده للسلام فالأيادي ستكون ممدودة له، ومن أراد العودة لمربع العبث وتبديد طموحات الشعب خصوصاً في حقه بتقرير مصيره فإن الوحدات التي شاهدتموها في الاستعراض ما هي إلا وحدات رمزية فقط وأن القوة الحقيقية أضعاف المستعرضة».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية مختار الجدال فإن «القائد العام أراد إيصال رسالة مفادها أن الجيش وافق على السلام من أجل الديمقراطية، وسيستمر على موقفه حتى نهاية الطريق، إلا أنه مستعد للحرب من جديد، حال فشل خطة السلام».

ليبيا.. العرض العسكري يثير هلع الإخوان.. وحفتر: أصابعنا على الزناد لفرض السلام

أثار العرض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الوطني الليبي يوم السبت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وقوبل بهجوم حاد من قبل جماعة الإخوان وحلفائها

أرجأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارته إلى بنغازي، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، تأجيل موعد الاجتماع، الذي سينعقد في كبرى مدن شرق البلاد، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن، وفق تعبيره.
وردت مصادر مطلعة تأجيل الزيارة الحكومية إلى خلافات بروتوكولية، وقالت المصادر لـ«البيان» إن مطار بنينا ببنغازي كان الأحد في انتظار طائرة قادمة من طرابلس، تحمل على متنها فريقاً حكومياً يتبع عناصر من جهاز المراسم والتشريفات وعاملين في ديوان مجلس الوزراء، لكن مع وصول الطائرة تبين أن من كانوا على متنها 87 عنصراً من ميليشيات المنطقة الغربية، التي كانت تخضع لحكومة الوفاق السابقة، أغلبهم مسلحون، رفضوا الكشف عن وثائقهم الثبوتية، والتخلي عن أسلحتهم، والسماح لأمن المطار بتفتيش حقائبهم، وبالمقابل طالبوا بتمكينهم من استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا، ليشرفوا على استقبال الوفد الحكومي، وهو ما قوبل بالرفض واعتبرته السلطات المحلية استفزازاً لها، ليتقرر لاحقاً إعادة الطائرة، ومن كانوا عليها إلى طرابلس.
مسلحون 
ولفتت المصادر إلى أن المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش، سبق أن استقبلت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومساعديه، وأغلب أعضاء الحكومة، ووفرت لهم الحراسة الأمنية الكاملة من دون أن تسجيل أية مشاكل، ودون الحاجة إلى مسلحين من غرب البلاد لحمايتهم.
وأضافت: إن سلطات مطار بنينا كانت تلقت معطيات من مطار معيتيقة بطرابلس بأن الطائرة تحمل على متنها أعضاء من الوفد الحكومي، ومن جهاز المراسم والتشريفات، لكن تبين أن من كانوا على متنها مسلحون من ميليشيا «النواصي»، ومن جهاز دعم الاستقرار، الذي يديره أمير الحرب عبد الغني الككلي بقرار من رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج صادر في يناير الماضي.

ما سبب تأجيل زيارة حكومة الدبيبة إلى بنغازي؟

اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية، تزامناً مع وصول رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة إلى طرابلس.
وشهدت العاصمة، اليوم الخميس، توتراً أمنياً، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا أسود تاجوراء وميليشيا الضمان، وكلتاهما تتبع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة طرابلس التي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة، بعد يوم على تثبيته من البرلمان، ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية.
وتحدّث ناشطون عن سماع أصوات رماية بالأسلحة في محيط منطقة تاجوراء، الواقعة شرق العاصمة، وإغلاق عدد من الطرقات، وذلك على خلفية اختطاف ميليشيا الضمان عناصر تابعة لميليشيات تاجوراء؛ لمقايضتهم بسجناء تابعين لها محتجزين لدى الأخيرة.
وكشفت المصادر ذاتها، عن تحشيد «أبوزريبة»- نائب رئيس جهاز حفظ الاستقرار من مدينة الزاوية، وأحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف تهريب البشر- مجموعات من الإرهابيين وبقايا الميليشيات المختلفة وبعض المرتزقة المنضوية بجهاز ما يسمى حفظ الاستقرار.
وأوضح المصدر أن ما حدث جاء بأمر من «أبوزربية» بالقبض على آمر ميليشيات صبرية، للبدء في زعزعة الاستقرار في العاصمة وتمكين المجموعات الإجرامية من السيطرة على أراض داخل طوق العاصمة، ومنها تاجوراء وجنوب العاصمة الليبية طرابلس.
ويأتي ذلك بينما تستعد السلطة التنفيذية الجديدة، التي انتخبت قبل أكثر من شهر في مدينة جنيف السويسرية، لتسلم مهامها رسمياً خلال الأسبوع المقبل، والتي ستكون من بين مهامها توحيد المؤسسة الأمنية وكبح جماح الميليشيات المسلحة.

عنف الميليشيات يعود مع وصول «الدبيبة» إلى طرابلس

اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية، تزامناً مع وصول رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة إلى طرابلس.

اختيار حكومة ليبية مؤقتة تدير البلاد لمدة أقل من عام، وتحضّر لإجراء انتخابات، تطور مهم جداً على طريق حل الأزمة الليبية، خاصة أنه حظي بتأييد ودعم غالبية الدول المهمة إقليمياً ودولياً.
وكل الأمل أن يتمكن الفرقاء الليبيون من تجاوز الأزمة وصولاً إلى توافق وطني شامل، يفضي إلى دولة موحدة بجيش ومؤسسات موحدة، تعيد ما دمرته سنوات الحرب والانقسام.
وإلى أن تتحقق المصالحة الكاملة على الأرض، فمن المهم أن يكون كل الأشقاء في ليبيا، قد أدركوا خطورة الاستعانة بالميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية، في الصراع الدامي الذي ضرب البلاد منذ نهاية عام 2011، وحتى أيام قليلة مضت.
المفترض أن الوقائع على الأرض هي درس بليغ، ليس فقط لليبيين، ولكن لكل العرب الذين فكر بعضهم في الانقلاب على الدولة الوطنية والاستعانة بهذه الميليشيات أو تلك، تحت مسميات خادعة من عينة «جيش تحرير القدس» أو «ميليشيات الكرامة» أو «الحرس الثوري»، أو غيرها من المسميات التي تندرج في الخانة ذاتها.
الصورة الأكثر وضوحاً في العاصمة الليبية طرابلس، حتى قبل أسابيع قليلة مضت، حينما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين ميليشيات الأمن العام، حيث أطلقت النار على قوة تابعة لميليشيات الردع، كانت متمركزة قرب جزيرة سوق، والنتيجة هي انسحاب الأخيرة من مواقعها، في حين تمركزت مجموعة الطرابلسي بالمنطقة استعداداً لاحتمال عودة ميليشيات الردع مرة أخرى.
لكن ما مغزى هذه الاشتباكات؟!
قوة الأمن العام تابعة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في حين أن جهاز الردع تابع للمجلس الرئاسي، ويدين بالولاء لرئيس الوزراء السابق فايز السراج.
ميليشيات الردع هي الأكثر تسليحاً وعدداً في طرابلس ويقودها عبد الرؤوف كارة، وهو متطرّف، ومقرها مجمع معيتيقة شمال العاصمة، قرب المطار الوحيد العام في طرابلس، وهي تتكون من 1500 جندي، في حين أن ميليشيات الأمن العام تدين بالولاء لباشاغا الذي ينحدر من مدينة مصراتة.
وليس خافياً على أحد أن باشاغا سعى بكل السبل، لكي يصبح رئيساً للوزراء بديلاً عن السراج، في أي تسوية مقبلة، لكن قائمته أخفقت في الانتخابات التي جرت في جنيف قبل نحو أسبوعين.
السراج بدوره أعلن أنه سوف يستقيل في أكتوبر الماضي، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة آملاً أن يعاد اختياره، لكن الرياح جاءت بما لا يشتهي.
قبل شهور اندلعت تظاهرات شعبية عارمة في طرابلس تطالب بالحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية ومحاربة الفساد، فانتهزها السراج فرصة للتخلص من باشاغا، بذريعة أنه المسؤول عن قمع التظاهرات. السراج أحال باشاغا للتحقيق، فذهب الأخير مدججاً بالميليشيات المسلحة، وانتهى الأمر وقتها بتراجع السراج، وبدأ باشاغا يسوّق نفسه لدى العواصم المعنية بالأزمة لكي يصبح بديلاً للسراج، وكانت النتيجة أن الاثنين راحا بلا حساب في الترتيبات الجديدة.
الميليشيات، على مختلف أنواعها، المنتشرة في مصراتة وطرابلس ومدن الغرب، وتتحالف مع حكومة الوفاق، وجدت نفسها موحدة، حينما حاولت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، لكن في اللحظة التي انسحبت فيها هذه القوات إلى سرت ومدن الشرق، بدأت الخلافات المناطقية تظهر بين هذه الميليشيات.
الخلافات لم تكن سياسية، فحينما يكون لديك أسلحة خفيفة وثقيلة، فإن اللغة الوحيدة التي تتعامل بها هي القتال والعنف، الذي يدفع ثمنه الأهالي المغلوبون على أمرهم.
السؤال الذي لا يجد إجابة شافية في كل المفاوضات التي دارت وتدور لحل الأزمة الليبية في العديد من مدن العالم وبلدان، من المغرب إلى روسيا، ومن الغردقة إلى بوزنيقة ومن برلين إلى جنيف، ومن تونس إلى سرت وغدامس، هو: كيف يمكن الرهان على أي حل حقيقي للأزمة، من دون التأكد الكامل من حل الميليشيات على كامل الأرض الليبية من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها؟!
من دون تفكيك هذه الميليشيات المدعومة من تركيا وأردوغان، وتجريد قادتها من هذا السلاح الفتاك، ومن دون بذل محاولات حقيقية لإدماج الليبيين العاملين فيها داخل جيش وطني حقيقي بعد تأهيلهم، فلن يتمكن الأخوة في ليبيا من الخروج من هذه الأزمة المستحكمة.
الليبيون دفعوا ثمناً غالياً لفوضى الميليشيات، خصوصاً المرتبطة بالجماعات الظلامية والإرهابية، وأدركوا أنها الأكثر خطراً على بلادهم ومستقبلها، وأنها يمكنها أن ترتكب كل أنواع الجرائم مقابل استمرار نفوذها، مثلما خطفت العديد من المسؤولين في السنوات الماضية، طلباً لفدية أو فرضاً لشروطها غير المنطقية.
على الأشقاء في ليبيا أن يتخلصوا بكل الطرق من هذه الميليشيات ومن القوات الأجنبية، خصوصاً التركية أولاً، حتى تبدأ الأزمة المستحكمة في الانفراج.

تفكيك الميليشيات شرط لاكتمال التسوية الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قدمت تدريبات لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تخصص الضفادع البشرية في ليبيا، مؤكدة أن التدريبات المشتركة مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الطرفين.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، ويعد هذا الأمر استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف، والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف الثلاثاء الماضي عن مواصلة تركيا عمليات تجنيد المرتزقة في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.
واعتبر المرصد أن هذا السلوك يتنافى مع المطالبات الدولية مثل مؤتمر برلين، والقمة الأوروبية الأخيرة، بحظر تصدير السلاح للداخل الليبي، وكذلك المطالبات الأمريكية بإجلاء المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا، إذ أرسلت تركيا ما يقرب من 11 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
وذكر المرصد أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة تابعين لقوات الاحتلال التركي، يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بآلاف الدولارات فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا، وخفضت تركيا رواتب المرتزقة السوريين من 2000 دولار إلى 400 دولار فقط.
وأكد المرصد أنه جرى تجنيد مجموعة من المرتزقة وإرسالهم إلى تركيا لتدريبهم وتسليحهم، ليتم إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي أعلن عدد من المرتزقة الموجودين في ليبيا تمردهم واحتجاجهم، وفق «مداد نيوز»، بسبب عدم تلقي رواتبهم.
ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر الماضي، ينص على تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق، التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
وفي 19 يناير الماضي، حددت الأمم المتحدة يوم 23 من الشهر نفسه لخروج جميع المرتزقة من ليبيا، ولكن بحلول الموعد لم يخرج أي منها من البلاد، ما يثير تساؤلاً عن إمكانية تحقيق ذلك المطلب الأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو المطلب الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر الماضي، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتهمة بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

في خرق فاضح لاتفاق جنيف.. تركيا تباشر تدريبات عسكرية في ليبيا

وجوه كالحة تختصر مأساة بلد من أغنى بلدان العالم بثرواته الباطنية وأرصدته المالية المجمدة أو المهدرة عبثاً، وعيون تحدق في الأفق بحثاً عن نقطة ضوء تجسّد أملاً بالعودة إلى الديار التي غادرها أصحابها بسبب عنف الميليشيات والصراع الدموي الذي شهدته أغلب مدن ليبيا في السنوات الأخيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3564540.jpg"/>
وأصوات أصابتها حشرجة الأسف على واقع مرير يعيشه النازحون من مدنهم وقراهم، وعصف بها الحنين إلى مراتع الصبا والشباب التي اضطروا قسراً إلى مغادرتها، لينتقلوا إلى مناطق أخرى، هي تقف تحت سماء الوطن، ولكنها ليست مسقط الرأس، ولا جامعة الأهل والأحباب والجيران.
إنها مأساة صامتة، ونادراً ما يتم التعرض لها في وسائل الإعلام، نظراً لزحمة الأحداث ولعنف الصراع وتواتر التحركات السياسية بحثاً عن حل، وكذلك بسبب عزوف أصحاب القرار عن الاهتمام بالملف الإنساني، والاهتمام أكثر بالجانب السياسي بما يمثله من تقاسم لغنيمة الحكم، والجانب الاقتصادي الذي يضع النفط والغاز في مقام أهم من مقام البشر ممن عبثت بهم المواجهات المسلّحة وثقافة الانتقام المسيطرة على الجماعات المسلّحة.
غير أن أوضاع المهجّرين داخل بلادهم لا تزال تستصرخ الضمير العالمي ليضعها في صدارة اهتماماته، وخصوصاً بعد أن حطت الحرب أوزارها، وهو ما يتطلب بالأساس نزع سلاح الميليشيات التي لا تزال ترهب كل من تعتقد أنه يختلف مع توجهاتها ومواقفها، مثلما حدث في مدن غربي البلاد، التي شهدت موجة تهجير لأبنائها ممن كانوا يدعمون الجيش الليبي في وجه مسلحي الميليشيات والتدخل التركي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550136.jpg"/>
وفي ديسمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 392 ألف ليبي يعيشون مرارة مأساة النزوح ومن بينها 316 ألفاً و415 نازحاً مسجلاً لديها، ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة، إلى أن مدن صرمان وصبراتة وترهونة والعجيلات، في غربي البلاد، والتي شهدت مواجهات مسلّحة في العام سجلت أوسع موجة نزوح وتهجير قسري للمدنيين.
وأن سياسة الإفلات من العقاب تعد تحريضاً على استمرار هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بعثة الأمم المتحدة في بدء المسارات السياسية والعسكرية بأهمية إيلاء ملف المهجّرين والنازحين داخلياً أهمية قصوى ووضع ترتيبات للعودة الآمنة، وجبر الضرر وتعويض المتضررين وإنهاء الإفلات من العقاب وإلزام كل الأطراف السياسية والعسكرية أهمية تقديم المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.
في مخيم بحي قاريونس الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية. والذي يحده من الشمال حي القوارشة وحي الفويهات، وغرباً حي قنفودة ومن الشرق حي طابلينو، توجد 326 أسرة تنحدر من مدينة تاورغاء التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة مصراتة بنحو 38 كم، وعن طرابلس بنحو 250 كم، وتبعد عن بنغازي بمسافة 780 كلم، وهي من بين العائلات التي اضطرت إلى الفرار من جحيم الميليشيات في عام 2011.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3564539.jpg"/>
حيث تم تهجير كل سكان المدينة وعددهم يتجاوز 45 ألف نسمة، ونهب منازلها قبل حرقها، وحرق البساتين، بدعوى موالاة التاورغائيين لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ولا تكاد توجد أسرة من تاورغاء من دون أن تسجل في صفوفها قتيلاً أو مفقوداً أو محتجزاً أو أكثر لدى ميليشيات مصراتة، في حين انتقل الأهالي إلى مواطن للجوء في مدن عدة ومن بينها العاصمة طرابلس وبني وليد، وصولاً إلى سرت وإجدابيا وبنغازي. 
تحول مخيم قاريونس إلى مجتمع محلي، حيث يمكن للزائر أن يستمع فيه إلى أغانٍ وإيقاعات تاورغائية، وأن يجد من كبار السن من يحدثه عن تاريخ المدينة التي تحمل اسماً أمازيغياً قديماً بمعنى اللون الأصفر، ويعود تاريخها إلى 5 آلاف عام قبل الميلاد، وعن سر السمرة التي تكسو كل أبنائها، ويصف له طبيعتها الساحرة حيث واحات النخيل الباسق وسواقي الماء ونبات الديس الذي تصنع منه الحصر التقليدية، وتفتل منه الحبال، 
كما يمكن للزائر أن يرى الأطفال وهم يلعبون رغم الحاجة والعوز، ومنهم من يعمل ليعين أسرته، فالحياة في المخيم صعبة، والوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يواجه أزمة حادة، ومداخيل النازحين تكون منعدمة لولا المساعدات الحكومية ومواد الإغاثة الإنسانية التي توفرها مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وغيرها من المنظمات.
مجتمع محلي 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550133.jpg"/>
ويوجد في بنغازي وحدها أكثر من 30 ألف نازح ومن بينهم 2800 أسرة من تاورغاء، ويقول صلاح العماري المكلف بإدارة مخيم قاريونس «إن النازحين يحاولون التكيف مع الواقع الذي فرضته عليهم رحلة التهجير القسري من موطنهم الأصلي، وهم يتعاونون في ما بينهم، وأصبحوا بالفعل يمثلون مجتمعاً محلياً، حيث نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم وخصوصياتهم الاجتماعية والثقافية، ويرفضون أن يكون وضعهم الاستثنائي سبباً في ضياع أبنائهم، وإنما يعملون على تعليمهم، وقد برزت منهم مواد في مجالات مختلفة». و
يشير العماري إلى أن لا شيء يمكن أن يحل الأزمة ويعيد النازحين إلى ديارهم إلا الحل السياسي بما يعيد بناء مؤسسات الدولة وتمكينها وحدها من بسط نفوذها الأمني على المجتمع، لافتاً إلى أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون على رأس اهتمامات الجميع، وعادّاً أنه لا يمكن الحديث عن تجاوز الأزمة المستفحلة من عشر سنوات إلا بفتح ملف النازحين على أسس جدية والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
من جهتها، تروي عجوز داخل المخيم أنها لا تتمنى شيئاً كما تتمنى أن تدفن في تاورغاء عند وفاتها، وخاصة في مقبرة «السيدة عائشة»، مشيرة إلى أنها ذكريات سنوات عمرها الـ70 التي قضتها في مدينتها، قبل أن تقضي تسع سنوات تحت وطأة التهجير بسبب الميليشيات التي اعتدت على الحرمات، وقتلت الأبرياء.
ولاحقت النازحين حتى في بني وليد وسرت وطرابلس، وجعلت من «فندق جنات» وهو مقبرة تم تخصيصها في مدينة مصراتة لدفن الآلاف من قتلى الصراع المسلح، فضاء لدفن أعداد كثيرة من شباب ورجال تاورغاء ممن تمت تصفيتهم ميدانياً أو قتلهم في المعتقلات تحت التعذيب لأسباب تبدو واهية، ولكنها في الحقيقة تخفي وراءها أبعاداً عنصرية، وأخرى متصلة بالرغبة في وضع اليد على المدينة وواحاتها وبساتينها وأراضيها الخصبة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550132.jpg"/>
وما تصر هذه المسنة على عمله يومياً، هو جمع أحفادها ومعهم أطفال الجيران في المخيم لتقص عليها حكايات عن تاورغاء وأهلها وتاريخها وطبيعتها، فالقضية بالنسبة إليها مرتبطة بالذاكرة التي يجب أن تحافظ على رصيدها وألا تتخلى عنه، وأن تنقله إلى الأجيال الجديدة، ومنهم أولئك الأطفال الذين ولدوا في المخيمات. 
ودوّن أبناء تاورغاء مأساتهم في أغانٍ ملحمية، ويرددون بلوعة الحنين قصيدة الشاعر الراحل عمر حسن التاورغي «مشتاق لناس وهلي» والتي أجمل فيه مواجع الشوق إلى مضارب الأهل والأحباب، كما تم إنجاز شريط وثائقي من إعداد الباحث والحقوقي سراج الدين التاورغي وإخراج مصطفى الزاوي يحاكي معاناة التهجير القسري لأبناء مدينة تاورغاء، وتمت ترجمته إلى لغات عدة لإيصال أصوات الأهالي إلى العالم.
ملف كامل 
وتقدم سراج الدين التاورغي بملف كامل حول تهجير سكان مدينة تاورغاء إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، منبهاً إلى الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في تقديم الحماية للميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق سكان مدينة تاورغاء.
موضحة دور تركيا في تقديم الدعم اللوجيستي للميليشيات المسلّحة المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأكد التاورغى أن حكومة السراج وتركيا انتهكتا نصوص القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وفي القلب منه إعلان الأمم المتحدة بشأن الحقوق الأصلية والصادر في عام 2007، داعياً المقرر الخاص بالشعوب الأصلية ومكتبه إلى التحقيق في تلك الوقائع وأن يطلب من الحكومة الليبية زيارة عاجلة لمدينة تاورغاء ومدينة بنغازي للتحقيق في هذه الوقائع.
ووفق الأمم المتحدة «شهدت ليبيا موجات عدة من الصراع المسلح وحركات النزوح منذ فبراير 2011 حين اندلع القتال بين القوات الموالية لنظام القذافي والساعين للإطاحة بحكومته.
ومنذ ذلك الحين لا تزال ليبيا تعاني الاضطراب السياسي والاشتباكات بين المجموعات المسلّحة المتنازعة وتصاعدت حدته في عام 2014 ما أدى لنشوب نزاعات مسلّحة في بنغازي وطرابلس ومصراتة ومدن أخرى، الأمر الذي أدى إلى تدمير الممتلكات وسقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتسبب في موجات هائلة من النزوح.
ووجد 400 ألف شخص (أي ما يعادل 6 – 7 في المئة من عدد سكان ليبيا) أنفسهم نازحين في بلادهم جراء تجدد أعمال العنف في عموم البلاد، منذ عام 2014 تباعاً ولا يزال الكثير منهم يعانون تبعات هذا النزوح.
أضف إلى ذلك، اضطرت معظم السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية لسحب موظفيها وإيقاف أعمالها في 2014 نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية. وبالنسبة للأمم المتحدة، لا تزال حالة الإجلاء قائمة لم ترفع». 
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، سيسيليا جيمينيز داماري، قالت في تقرير لها إن «العديد من النازحين اضطر إلى النزوح إلى المدن، حيث تقل معاناتهم من أقرانهم.
غير أن هذا ينبغي ألا يدفعنا لغض الطرف عن وضع مئات الآلاف من النازحين في جميع أنحاء البلاد الذين ما زالوا يحاولون إعادة بناء حياتهم، وأولئك الذين يكابدون يومياً بسبب نزوحهم. إن أثر هذا في حياتهم هائل فهم مستضعفون ويتعرضون لمشاق كبيرة، ولذا ينبغي على الحكومة وشركائها من المؤسسات الوطنية والدولية أن تدرك حجم معاناتهم وتعمل على معالجتها.
ولا توجد أرقام مؤكدة عن العدد الكلي لليبيين النازحين إلى المدن كطرابلس وبنغازي على سبيل المثال، ويعزى ذلك أيضاً لخوف النازحين أنفسهم من تعريض أنفسهم لأخطار الحماية في حال تسجيلهم نازحين. ويساورني القلق من أن هذا الجانب من النزوح في ليبيا يجد اهتماماً أقل نسبياً على النطاقين الوطني والدولي».
ويقول الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش إن النازحين أخبروا موظفي المفوضية بحاجتهم الماسة إلى المساعدة.
حيث كان الكثيرون يتدبرون أمرهم بأنفسهم من خلال العمل اليومي، والذي توقف بسبب حظر التجول والقيود الأخرى المتعلقة بانتشار جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى استطلاع للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة يفيد بأن 75 في المئة من اللاجئين والمهاجرين فقدوا وظائفهم. 
وفي دراسة عن قضية النازحين في ليبيا، بيّن الباحث في المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات محمد تنتوش، أن مسألة النازحين كانت نتيجة حتمية لحالة الصراع المسلّح الذي شهدته مناطق شاسعة في البلاد.
وأضاف إن تفاقم هذه القضية واستمرارها منذ عام 2011 يضعها على أولويات القضايا المرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية، حيث إنها في بعض الحالات تمثل بادرة حسن نية من أجل إنهاء الصراع بين مناطق معينة، وفي حالات أخرى تعد نتيجة ضرورية لتحقيق المصالحة، مستخلصاً أن أوضاع النازحين السيئة تعد من أكبر الدوافع التي يجب من أجلها تحقيق المصالحة وإنهاء الصراع في البلاد.
أثر كبير
ويرى الباحث أن أثر الانقسام السياسي على ملف النازحين لا يكمن فقط في كونه السبب الرئيس في بدء حالة نزوح السكان نتيجة تحول هذا الانقسام إلى مواجهات مسلّحة في مناطق مختلفة من البلاد، بل يتجاوزه إلى أبعد من ذلك، حيث كان له أثر كبير في كفاءة الجهود الإنسانية وأثر في المنظمات الإغاثية في تنفيذ أعمالها في تقديم المساعدة.
فضلاً عن عدم قدرة الكثير من العائلات النازحة على العودة إلى منازلهم بفعل عدم قدرة أطراف الصراع على التمييز بين الخصومة السياسية والعسكرية في أراضي القتال، وبين تحييد الأبرياء عن آثار هذا الصراع الذي ترتب عليه وجود أكثر من حكومة في البلاد، بما عرقل الجهود الإنسانية الدولية والمحلية بشكل كبير.
<div> </div>

ريبورتاج

نازحو ليبيا غرباء تحت سماء الوطن

3550135.jpg

وجوه كالحة تختصر مأساة بلد من أغنى بلدان العالم بثرواته الباطنية وأرصدته المالية المجمدة أو المهدرة عبثاً، وعيون تحدق في الأفق بحثاً عن نقطة ضوء تجسّد أملاً بالعودة إلى الديار

انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أمس، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ سنوات. وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بما أحرز من تقدّم في الحوار السياسي بين الليبيين، مؤكّدة أنّ ليبيا حققت تقدماً كبيراً على طريق الديمقراطية، وأنّ الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.
ولفتت وليامز إلى أنّ الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها، منوّهة بما تمّ إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية. وأضافت وليامز:«لدينا قائمة واسعة من المرشحين لمناصب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي». وأكّدت المبعوثة الأممية أنّ مبدأ الفصل بين السلطات ستجري مراعاته في ليبيا، مشددة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
وتعهدت المبعوثة الدولية، بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا مفتوحة وشفافة، مشيرة إلى أنّ المطلوب في ليبيا هو تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، بينما يتوق الليبيون إلى النهوض بالخدمات. وأضافت وليامز، إنّ بعثة الدعم إلى ليبيا ستعمل على المتابعة، لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي.
تنصّل
على صعيد متصل، استبقت ميليشيات الوفاق انطلاق منتدى الحوار الوطني، بإعلان نفض يدها من الالتزام بنتائجه. وأعلنت ميليشيات المنطقة الغربية وباطن الجبل وجبل نفوسة، في بيان، توحيد صفوفها وفض كل المنازعات السابقة وفتح المسارات بين المدن. ودعت هذه الفصائل رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج، إلى الاجتماع مع المجلس الرئاس.
ي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى حين إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر أواخر العام الجاري. وانقلبت ميليشيات المنطقة الغربية، على وزير داخلية السراج أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة فتحي باشاغا، وعلى عملية «صيد الأفاعي»، التي أطلقها الشهر الماضي، مؤكدة أنها عملية وهمية تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية.
نفير عام
إلى ذلك، أكّدت مصادر مطلعة، وصول أرتال مسلحة من مصراتة إلى طرابلس، بهدف دعم باشاغا في مواجهة الميليشيات الموالية للسراج. وأضافت أنّ هناك حالة من النفير العام بين ميليشيات مصراتة، وأن أية محاولة من ميليشيات طرابلس والمدن المتحالفة معها في غرب البلاد، للانقلاب على نتائج ملتقى جنيف، ستدفع لحرب طاحنة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، استغرابه من بيان الميليشيات الرافض بشكل صريح مساعي البعثة الأممية الرامية لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، والذي دعا السراج لتشكيل حكومة جديدة.
وأشار مغيب، إلى أنّه وفي ظل وجود الميليشيات المسيطرة على طرابلس، فإنّ من غير الممكن الوصول إلى أي تسوية سياسية، وبوجود المرتزقة لا يمكن إجراء أي انتخابات، وبوجودهما معاً لن يكون هنالك أي معلم من معالم الدولة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.
دعم
بدوره، اعتبر الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنّ ملفات المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميليشيات الإجرامية والإرهابية والمطلوبين لدى المجتمع الدولي، هي ملفات ستصطدم بها الحكومة الجديدة.
مشدّداً على ضرورة تخصيص كل قدرات الدولة في دعم القوات المسلحة، لمواصلة حربها على الإرهاب والتنظيمات التكفيرية والإجرامية، ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. ولم يخف المسماري، الخشية من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا.

ليبيا تقترب من تشكيل سلطة تنفيذية  وصراع الأجنحة بين الميليشيات يتفاقم

target7143797071427911401.jpg

انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أمس، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ سنوات. وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة

ينتهي اليوم الجمعة مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق جنيف لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون تنفيذ أية خطوة في هذا الاتجاه، فيما قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن حكومة الوفاق مختار نقّاصة، إنهم يدرسون تمديد المهلة لمدة 90 يوماً إضافية، وفق قوله.
ويرى المراقبون أن العجز على تنفيذ البند المتعلق بإجلاء المسلحين الأجانب في اتفاق جنيف المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي، يشكك في نوايا سلطات الوفاق التي لا تزال تدفع نحو مزيد من التغلغل التركي في مناطق نفوذها سواء عن طريق القوات الحكومية أم المرتزقة المنتشرين في عدد من القواعد والمعسكرات في غرب البلاد.
وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي أضحى أمراً ملحاً.
ووفق مصادر مطلعة، تنشر تركيا أكثر من 20 ألف مسلح في غرب ليبيا، أغلبهم من المرتزقة المنحدرين من ميليشيات موالية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان في شمال سوريا، إضافة إلى عناصر أخرى من الصومال ودول الصحراء الكبرى تم استقطابهم من قبل أنقرة وميليشيات الوفاق.
وفي الوقت الذي كان الليبيون ينتظرون التخلص من القوات الأجنبية والمرتزقة، أكدت الصحافية الأمريكية ليندسي سنيل، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادرها أن تركيا تستعد لإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا، وقالت إن «مصادر الميليشيات السورية في إدلب أكدت أن تركيا تستعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا».
والسبت الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة، تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا، فيما أوضح موقع «خبر 24» التركي أن 150 مسلحاً توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.

بند خروج القوات الأجنبية من ليبيا في «اتفاق جنيف» إلى أين؟

ينتهي اليوم الجمعة مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق جنيف لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون تنفيذ أية خطوة في هذا الاتجاه،

تواجه التطلعات الإقليمية والدولية لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، جملة من العراقيل التي قد يكون من بينها حرب أهلية في غرب البلاد يمكن أن تندلع بين الحين والآخر.
وقالت مصادر مطلعة في طرابلس لـ «البيان» إن فايز السراج مصرّ على البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي، ويجد دعماً في ذلك من ميليشيات العاصمة والمناطق الغربية، التي ترفض علناً تشكيل سلطات تنفيذية جديدة، وتعلن ولاءها التام للسراج، ولبقائها في السلطة، وتؤكد استعدادها لقطع الطريق أمام أية محاولة قد تصل بشخصية من شرق البلاد مقربة من قيادة الجيش إلى منصب المجلس الرئاسي، وشخصية من مصراتة، ثاني مدن الإقليم الغربي، لمنصب رئيس حكومة.
واتبعت المصادر أن عملية «صيد الأفاعي» التي أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا عن قرب انطلاقها، تصطدم برفض السراج والميليشيات الموالية له.
الأمر الواقع 
ويرى مراقبون أن السراج يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتشكيل حكومة وفق مواصفاته الخاصة، ليبقى على رأس السلطة القائمة، وهو ما يتناقض مع خريطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة وتم التطرق إليها في مؤتمر الحوار السياسي بتونس وما تلاه من اجتماعات.
ويرى مراقبون أيضاً أن باشاغا الذي تحدث عن إطلاق عملية «صيد الأفاعي» يواجه تحدياً كبيراً، حيث يواجه رفضاً من قبل قوى اجتماعية وسياسية وحتى ميليشياوية مؤثرة في غرب البلاد، لأسباب جهوية ومناطقية، وكذلك بسبب الدعم الذي يلقاه من جماعة الإخوان.
ويضيف هؤلاء أن باشاغا المتطلع لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد الإطاحة بالسراج، قد يخسر كل رهاناته بسبب علاقته بـ «الإخوان». واعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي أن باشاغا واجهة لمشروع «الإخوان» للاستخدام فقط كما فعلوا برئيس ما يسمى بمجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي قبل أن ينقلبوا عليه.

مناورات السراج تنذر بصراع بين أجنحة «الوفاق»

target931433876367242467.jpg

تواجه التطلعات الإقليمية والدولية لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، جملة من العراقيل التي قد يكون من بينها حرب أهلية في غرب البلاد يمكن أن تندلع بين الحين والآخر.

تسعى جماعة الإخوان الليبية لتحصين نفسها من المواجهة القادمة في غرب البلاد، بعد بيان صادر عن نواب البرلمان وعميدي البلديات وقادة الميليشيات في مدينة طرابلس والمناطق الواقعة إلى الغرب منها سواء في الشريط الساحلي أو الجبل الغربي، دعوا خلاله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون السماح لأي حزب أو تيار بتغليب أجندته، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لأي طرف بفرض «سياسة الأمر الواقع»، وأنهم سيكونون «محاربين لكل من أراد ضياع الوطن». وفق نص البيان.
وأوضح أصحاب البيان أنهم يدعمون المجلس الرئاسي ضد محاولات المساس به وأنهم يرفضون أصحاب المصالح الفردية والحزبية والأجنبية و«سنقف صفاً واحداً ضد مكائدهم وضد داعميهم الذين أدخلوا في حروب سفكت فيه الدماء» وفق نص البيان.
وقال حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية للجماعة إن ما سماها بـ«هذه المجموعات تحاول صناعة اصطفافات جهوية وتستغل أسماء المدن والمناطق لتحقيق منافع ضيقة مبنية على بقاء الوضع الراهن واستمرار المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، منتظرًا التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عدم قدرته على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون» وفق نص البيان.
وتابع الحزب أن هذه المجموعات خرجت بالعديد من الخطابات المتلفزة لمهاجمة الحزب، وفي الوقت نفسه تدعي أنها تُنادي بالدولة المدنية، وهي تُظهِر دعمها لحكومة الوفاق من باب المناكفة لا أكثر، وفق تعبيره.
وفي رده على اتهامه من قبل ميليشيات طرابلس بالعمل على التغلغل في مفاصل الدولة ضمن سياسة التمكين التي يتبعها، وتحوله إلى فرس الرهان لميليشيات مصراتة في العاصمة طرابلس، زعم الحزب الإخواني أن «تلك المجموعات تحاول صناعة اصطفافات جهوية في وقت صعب لا ينقصه المزيد من التوتر، وتستغل أسماء المدن والمناطق وتتاجر بشعارات الثورية والوطنية لتحقيق منافع ضيقة مبنية على بقاء الوضع الراهن – الذي لا يختلف اثنان على سوئه – واستمرار المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، منتظراً التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عدم قدرته على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون»، وفقًا لنص البيان.
واستطرد البيان؛ أن «هذه الخطابات وإن كانت لا تخلو من التناقضات، فإنها تغمز وتلمز ضد وجود الأحزاب وتطالب في ذات الوقت بمدنية الدولة، وتتعرض أحياناً للحزب بشكل صريح أو بالتلميح وتتهمه زوراً بالسيطرة على المشهد والسعي وراء المصالح»؟
 
وحاول الحزب في بيان استعطاف ميليشيات طرابلس، بالإشارة إلى أنه أول من دعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، لافتاً إلى أنه كان أول من وقف معها عندما كانت مرفوضة من تلك المجموعات.
ويرى المراقبون أن صراعاً حاداً يدور في الخفاء ولكنه ينعكس على الوضع بين السراج الذي يطمح إلى البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، يترك فيها رئاسة الوزراء إلى شخصية من شرق البلاد، وبين فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض والمدعوم من الإخوان وميليشيات مصراته والساعي إلى تولي رئيس للحكومة مع انتخاب شخصية من شرق البلاد لرئاسة المجلس الرئاسي وفق ما تم صرحه على ملتقى الحوار السياسي ويجد دعماً من الأمم المتحدة.
ولا تخفي ميليشيات طرابلس التي تشكل ما تسمى قوة حماية العاصمة، عداءها الصريح لميليشيات مصراتة والإخوان وباشاغا ودعمها للسراج، باعتباره ابن مدينتهم التي يرفضون تهميش دورها السياسي في أي اتفاق منتظر.
في غضون ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة إن عملية «صيد للأفاعي» ستنطلق فعلياً خلال أيام، ضد قائمة من الأهداف التي وضعتها وزارة داخلية الوفاق بغرب البلاد. وأكدت المصادر أن الداخلية ستعتمد في العملية على قواتها والجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة الوفاق وعلى طائرات تركية مسيرة في الرصد والملاحقة وقصف المواقع التي تتحصن بها العناصر المستهدفة.

«إخوان ليبيا» و «ميليشيات طرابلس».. مواجهة مفتوحة

يستعد الغرب الليبي، لدخول مواجهة جديدة، بعد إعلان «داخلية الوفاق»، قرب إطلاق عملية «صيد الأفاعي»، والتي عرّت حجم خلافات بين الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس عسكرياً وأمنياً. وكشفت العملية الأمنية عن الشقاق بين «داخلية الوفاق» و«الدفاع»، التي تبرأت منها، وقالت إنّه لم يتم التنسيق معها في هذا الشأن، داعية للتنسيق المسبق معها، ومع مؤسساتها العسكرية والأمنية.
تدخل تركي
وأعرب مراقبون عن استغرابهم من نفي وزارة دفاع الوفاق، علمها بالعملية، التي قال وزير الداخلية إنها ستتم بدعم تركي، لا سيّما أنّ إعلان باشاغا عن «صيد الأفاعي»، تزامن مع وجود وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، في أنقرة، حيث اجتمع بوزير الدفاع في نظام أردوغان، خلوصي آكار، ومسؤولين في قيادة الأركان والمخابرات التركية.
بدورها، رجّحت مصادر مطلعة من طرابلس، في تصريحات لـ «البيان»، أن يكون انتماء النمروش لمدينة الزاوية، التي ستكون أكثر المدن استهدافاً لـ «صيد الأفاعي»، هو الذي يجعل وزارته تحاول النأي بنفسها عن العملية، لا سيّما أنّ هناك من يضع المواجهة مع المرتزقة.
ضمن دائرة صراع جهوي تتزعمه مصراتة، التي ينحدر منها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، فضلاً عن وجود تداخل بين الميليشيات الخاضعة لوزارة الدفاع، والجماعات الإرهابية، وعصابات التهريب والاتجار بالبشر، التي يديرها أمراء حرب محسوبون على قوات الوفاق.
صراع جهوي
ولفتت المصادر إلى أنّ معظم أمراء الحرب المنضوين تحت لواء وزارة الدفاع، متورطون في تهريب البشر والوقود، واستقطاب المرتزقة، والتعاون مع الإرهابيين، مشيرة إلى أنّ كل التقارير الدولية، أكدت على هذه الحقيقة، وأنّ التنافس قائم في هذا الإطار بين ميليشيات الزاوية، التي ينحدر منها وزير الدفاع، ومدينة الزنتان، التي ينتمي لها آمر ما تسمى غرفة العمليات المشتركة، أسامة الجويلي.
وتوقّع محلّلون، أن تدفع عملية «صيد الأفاعي»، نحو صراع جهوي على مختلف الصعد، وذلك بسبب سيطرة الميليشيات على الاقتصادات المحلية، وتحوّل قادتها إلى أباطرة في مجالات التهريب والاتجار بالبشر.
وأكّد المحلّلون، أنّ تركيا تخشى من مصالحة ليبية - ليبية، تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، مشيرين إلى أنّ أنقرة لا تريد إنجاز أي مصالحة، قبل أن تحصل على ضمانات بعدم تعرّض نفوذها لأي انحسار.

«صيد الأفاعي» تفجّر  صراعات «الوفاق»

target9209321751638745092.jpg

يستعد الغرب الليبي، لدخول مواجهة جديدة، بعد إعلان «داخلية الوفاق»، قرب إطلاق عملية «صيد الأفاعي»

أثار إعلان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن قرب إطلاق حرب جديدة في غرب البلاد، ضد جماعات هي في الأساس غير راضخة للنفوذ التركي، وتعتبرها حكومة الوفاق جماعات إرهابية ومهربين ومتاجرين بالبشر، صخباً واسعاً بين الليبيين، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن قادة ميليشيات بمناطق غرب طرابلس اجتمعت لتحديد موقفها من نذر المواجهة القادمة، والتي يرى المراقبون أنها ستستهدف بالأساس القوى المسلحة الرافضة للتدخل التركي وللنفوذ المتنامي لميليشيات مصراتة بالعاصمة.
تنافس على النفوذ 
وقال محللون إن الحرب المنتظرة ستكون بين أطراف موالية لحكومة الوفاق، كانت إلى وقت قريب تقاتل تحت غطاء تركي ضد الجيش الوطني، وأن الهدف منها هو نزع ميليشيات تمثل عبئاً مالياً وسياسياً واجتماعياً على حكومة الوفاق، وتنافس ميليشيات مصراتة على النفوذ، وتقف في وجه تنفيذ المشروع الذي يعدّ له في طرابلس بدعم تركي، وخصوصاً في جانبه المتعلق بتشكيل ما أطلق عليه حرس وطني ذي منحى إيديولوجي على غرار الحرس الثوري الإيراني، ليكون قوة ضاربة في مواجهة أي خيار سياسي لا يتلاءم مع تطلعات الإخوان وحلفائهم في السيطرة على مفاصل الدولة. 
ويرى المتابعون أن تركيا وضعت خياراً أمام حلفائها في الغرب الليبي وهو توحيد ميليشيات مصراتة الجهوية والميليشيات المرتبطة بالإسلام السياسي في طرابلس تحت لواء ما سمي بالحرس الوطني الذي سبق أن دعا إليه ما يسمى تجمع ثوار ليبيا، كما كانت فكرة تأسيسه قد طرحت من قبل جماعة الإخوان منذ العام 2013 ليكون بديلاً عن الجيش، ولتسند إليه مهام حماية الحدود والمنشآت الحيوية والنفطية في البلاد، وأعلن أخيراً أن تركيا قررت تشكيل هذا الجهاز على أن تؤول قيادته إلى الإرهابي خالد الشريف القيادي في الجماعة المقاتلة والمقيم منذ سنوات في إسطنبول.
خلافات قديمة 
إلى ذلك، اعتبر المحلل الليبي مختار الجدّال أن «جزءاً من حكومة الوفاق هو اليوم ضد جزء آخر لحكومة الوفاق وطرفا الحرب المقبلة التي أعلن عنها باشاغا من داخل البيت الواحد الذي كان يحارب ضد الجيش»، محذّراً من حالة الاستقطاب التي تشهدها المنطقة الغربية واشتعال حرب جديدة بين الميليشيات يدفع ثمنها الشعب الليبي.
بدوره، أبرز رئيس مؤسسة سيلفوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الخلاف موجود وقديم بين الأطراف داخل طرابلس، وفقط ما كانت تجمعهم هو مقاتلة الجيش الليبي، مشيراً إلى المبررات التي طرحها باشاغا بخصوص ما أسماه الحرب على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات، غير مقنعة، حيث يجب أن نعود لأكثر من عام، عندما أطلق في 3 يناير 2020، ما سمي وقتها بمجموعة الحوار الأمني الأمريكي الليبي لمواجهة الميليشيات، والتي صرّح بعدها السفير الأمريكي لدى ليبيا، بأنهم قد صنّفوا الميليشيات بحسب الألوان «أصفر، برتقالي، وأحمر»، عبر تقييم من 14 نقطة لم يفسرها في وقتها، وفق تعبيره. 
وأضاف: هذا التقييم يجعل هذه الميليشيات، إما ميليشيات خطيرة يجب حلها، أو ميليشيات يمكن دمجها، أو بعض أفرادها، وما قام به باشاغا هو تصوير نفسه على أنه ذلك الشريك القديم الذي سيحل الميليشيات.
ويشير المتابعون إلى أن الحرب ستشهد تصفية الميليشيات المصنفة باللون الأحمر، والدفع بالبقية إلى الاستسلام وتسليم السلاح، والاختيار بين الإندماج في مؤسسات تحت سلطة الحكومة أو الاتجاه إلى الحياة المدنية.

الحرس الإخواني مشروع تركي يهدد بإشعال غرب ليبيا

target7763020920909360779.jpg

أسقط الخط الأحمر الليبي والعربي، الذي تمّ رسمه في سرت والجفرة، رهانات ميليشيات «الوفاق» ومن خلفها تركيا، على الحل العسكري، وإجبارها على الرجوع لمناورات التفافية أخرى، مثل الظهور على مسرح المشهد الليبي كطرف يقاتل ميليشيات خارجة على القانون، وإظهار تركيا نفسها كقوة للاستقرار، في خطوة يجمع مراقبون أنها مناورة من أجل فتح الباب أمام تركيا للبقاء في الغرب الليبي.
ومع تغيّر الرهانات بدأت تلوح في الأفق نذر حرب وشيكة ينتظر أن تشنها «الوفاق» على ما تسميه الميليشيات المتطرّفة وأمراء الحرب المتورطين في الإتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة السرية، وهو الأمر الذي أكّده وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، فتحي باشاغا. وكشف مراقبون عن أنّ الهدف من وراء شن هذه الحرب على جناح من أجنحة الميليشيات هي محاولة «غسيل سياسي» للإرهاب وللمشروع الاستعماري التركي في ليبيا، لا سيما في ظل الاتهامات التي تلاحق «الوفاق» باحتضان الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنّ باشاغا ربط إعلانه عن الاقتراب من بداية المواجهة، باستعداده لتولي رئيس حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة المقبلة.
بدورها، رجّحت مصادر مقرّبة من «الوفاق» أن تركيا تريد الانخراط في هذه المواجهة في محاولة لتبرير وجودها في الغرب الليبي سواء للإدارة الأمريكية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ أنقرة تسعى لإظهار نفسها كونها داعمة للاستقرار ومناهضة للإرهاب، ولو من خلال ضرب الميليشيات، التي كانت حليفة لها في معاركها في مواجهة الجيش الليبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الاجتماع الأمني الطارئ، الذي عقدته المخابرات التركية في أنقرة، مع مسؤولين من «الوفاق» يصب في هذا الاتجاه، وأنّ النظام التركي يحاول من خلال المشاركة في الحرب ضد الإرهابيين والمهربين في غرب ليبيا لاستجداء موقف مؤيد من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برفع العقوبات المسلطة على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400». ولفتت إلى أنّ النظام التركي يهدف لإعادة جسور التواصل مع واشنطن وعواصم أوروبية بالاعتماد على الورقة الليبية، وأنه بعد أن كان يتجه شرقاً بدق طبول الحرب في منطقة الخط الأحمر سرت- الجفرة، تحول إلى غرب طرابلس لخوض معركة بدعوى مكافحة الإرهاب والتهريب.
تأهّب تونسي
في الأثناء، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتكثيف الوجود العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها. ووفق مصادر مطلعة، فإنّ سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الانتشار العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.
دعم كامل
إلى ذلك، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والفريق الأمني العامل لليبيا، دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين، التي تمّت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، والتوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.

مسرحية أردوغان الجديدة في ليبيا: الميليشيات تحارب الإرهاب!

target358837776644413274.jpg

بدأت تلوح في الأفق نذر حرب جديدة غرب ليبيا، يُنتظر أن تستهدف الميليشيات المتطرّفة وأمراء الحرب المتورطين في الاتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة السرية، إذ أكّد وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، فتحي باشاغا، أنّه يجري حالياً التحضير لعملية عسكرية واسعة ضد المسلحين المتطرفين ومهربي البشر في الغرب الليبي، داعياً الولايات المتحدة لمساعدة «الوفاق» على خوضها. وكشف مراقبون، عن أنّ الهدف من وراء شن الحرب على الميليشيات هو تعبيد الطريق أمام الحل السياسي، لاسيّما في ظل الاتهامات التي تلاحق «الوفاق» باحتضان الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنّ باشاغا ربط إعلانه عن الاقتراب من بداية المواجهة، باستعداده لتولي رئيس حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة المقبلة.
ورجّحت مصادر مقرّبة من «الوفاق»، أن تعمل تركيا من خلال مشاركتها في المواجهة المنتظرة، على تبرير وجودها في الغرب الليبي سواء للإدارة الأمريكية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ أنقرة تسعى لإظهار نفسها كداعمة للاستقرار ومناهضة للإرهاب، ولو من خلال ضرب الميليشيات التي كانت حليفة لها في معاركها في مواجهة الجيش الوطني، وعلى رأسها ميليشيات من طرابلس والزاوية وزوارة.
وأضافت المصادر، أنّ الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقدته المخابرات التركية في أنقرة، مع مسؤولين من «الوفاق» يصب في هذا الاتجاه، وأنّ النظام التركي يحاول من خلال المشاركة في الحرب ضد الإرهابيين والمهربين في غرب ليبيا لاستجداء موقف مؤيد من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برفع العقوبات المسلطة على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400». ولفتت إلى أنّ النظام التركي يهدف لإعادة جسور التواصل مع واشنطن وعواصم أوروبية بالاعتماد على الورقة الليبية، وأنه بعد أن كان يتجه شرقياً بدق طبول الحرب في منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، تحول إلى غرب طرابلس لخوض معركة بدعوى مكافحة الإرهاب والتهريب.
وفي إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر تسلل الإرهابيين، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتكثيف التواجد العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، الجنرال حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها. 
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الانتشار العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.
على صعيد متصل، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والفريق الأمني العامل لليبيا، في بيان، دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين التي تمّت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، والتوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية. وجددت البعثة، دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، لاسيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجموعات المتضررة من فيروس كورونا.

«الوفاق» تحضّر لحرب وشيكة ضد  الميليشيات تمهيداً للحل السياسي

بل

واجهت ليبيا في العام 2020 تدخلاً تركياً سافراً، سواء من خلال القوات النظامية، أو جحافل المرتزقة من الميليشيات الإرهابية المستقدمة من شمال غرب سوريا، تنفيذاً لمذكرتي التفاهم المبرمتين أواخر نوفمبر 2019 بين الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واللتين صادق عليهما البرلمان التركي في الثاني من يناير 2020، معلناً بذلك الموافقة على مشروع قرار يسمح بإرسال جنود إلى ليبيا، فيما أدانت مصر والجامعة العربية خطوة البرلمان التركي باعتبارها «إذكاء للصراع الدائر» في ليبيا.
وبعد يومين، صوت البرلمان الليبي في الرابع من يناير، بالإجماع على إلغائهما، وعلى قطع العلاقات مع أنقرة، فيما قدمت لجنة الشؤون الخارجية خلال تلك الجلسة، مذكرة لمناقشة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، وتشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية، وإحالة مذكرة إلى الأمم المتحدة بشأن قرار البرلمان التركي وإعلان التدخل في ليبيا، وطالب بتحرك عربي ودولي ضد إعلان الدولة التركية تدخلها في ليبيا بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، كما دعا إلى دعم الجيش الليبي، واتخاذ السبل القانونية للتصدي للتدخل التركي وفق الإعلان الدستوري.
ومع استمرار نظام أردوغان في خرق القرارات الدولية، بما فيها مخرجات برلين، قصف الجيش الليبي يوم 18 فبراير، سفينة عسكرية تركية كانت تحمل شحنة من السلاح ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الأتراك.
وفي الثاني من مارس، أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة استقالته من منصبه، وفي 25 مارس، دشنت تركيا عن طريق مرتزقتها وأسراب طائراتها المسيّرة عدواناً على مواقع الجيش في غرب ليبيا شاركت فيه ميليشيات حكومة الوفاق والجماعات الإرهابية بالتزامن مع تعرض الجيش الوطني الليبي إلى ضغوط إقليمية ودولية للانسحاب من غرب البلاد، وهاجم تحالف الميليشيات والمرتزقة بدعم من سلاح البحرية التركي مدن الساحل الغربي ومن بينها صبراتة وصرمان، ونفذ فيها جرائم ضد المدنيين، وقام بإطلاق سراح عشرات الإرهابيين المنتمين إلى تنظيمي داعش والقاعدة ممن كانوا في سجون التحقيق التابعة للحكومة المؤقتة، وفي 18 مايو، أعلن الجيش انسحابه تكتيكياً من قاعدة الوطية التي سلمتها حكومة الوفاق بعد ذلك إلى غرفة العمليات التركية لتتحول إلى قاعدة خاضعة لنظام أردوغان. 
وتنفيذاً لتوصيات إقليمية ودولية، انسحب الجيش الليبي في أوائل يونيو، من بقية المدن الواقعة غرب البلاد، ومنها ترهونة وبني وليد، غير أن تحالف المرتزقة والميليشيات مارس فيها انتهاكات جسيمة.
خط أحمر 
وفيما تمركزت قوات الجيش الليبي المنسحبة من غرب البلاد في خط سرت الجفرة الممتد من شمال وسط البلاد إلى وسطها، مع محافظتها على انتشارها بكامل الجنوب، سعى النظام التركي إلى الدفع نحو معركة جديدة للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، لكن الجيش تصدى لها بقوة، وأعلن خليج سرت منطقة عسكرية مغلقة، كما تدخلت مصر بقوة لمنع هذا التوجه العدواني، وفي 21 يونيو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة «خط أحمر» لبلاده «وأمنها القومي»، وهو ما وجد ترحيباً لدى الشعب الليبي وخاصة لدى القبائل التي أكدت استعدادها لمواجهة الغطرسة التركية وأطماع أردوغان.
خسائر تركيا
استطاع الجيش الليبي في مواجهاته مع النظام التركي إسقاط ما لا يقل عن 80 طائرة مسيرة، وتجاوز عدد القتلى في صفوف المرتزقة 400 قتيل، ونجح الجيش في الإطاحة بعدد الخلايا الإرهابية التي كانت تهدف إلى بث الفوضى في البلاد تنفيذاً لمخطط جهنمي تتزعمه أنقرة التي دفعت خلال عام واحد بـ18 ألف مرتزق إلى الغرب الليبي.

إرادة الليبيين تحبط مشروع الاستعمار التركي

target8189152086029389815.jpg

تسع سنوات والأزمة في ليبيا تراوح مكانها، بعد أن أصبحت بلاد عمر المختار نهباً للمرتزقة الأتراك الذين غزوها على حين غرّة، بمشاركة ميليشيات الوفاق التي عاثت في الغربي الليبي إرهاباً وعنفاً بما أحال حياة سكانه إلى جحيم، فيما تسبّب الفريقان في تفجير الأوضاع وتبديد الأمن والاستقرار من حياة الليبيين.
على مدار سنوات والنظام التركي يرسل الأسلحة إلى داخل الأراضي الليبية لتنفيذ استراتيجياته المتمثلة في نهب ثروات الشعب، واتخاذ البلاد قاعدة لتنفيذ أجندة أخرى تستهدف بسط النفوذ على دول أخرى في المنطقة، وفي الوقت نفسه الوقوف حائلاً أمام كل فرصة تقود إلى الحل السياسي والجمع بين الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات، تساعده على كل ذلك حكومة الوفاق التي لا تملك من أمرها شيئاً بعد أن وقعت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية والذي شهد المجتمع الدولي ببطلانه.
لم يستبق أردوغان من حيلة لإفشال وقف إطلاق النار في ليبيا، ومعه الحل السياسي الذي يطارده المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة في أكثر من عاصمة سواء جنيف التي تحتضن وبشكل دائم اجتماعات الفرقاء الليبيين، أو تونس التي استضافت هي الأخرى جولات الحوار الليبي، متخذاً من قوى التطرّف وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية حجر عثرة تفخّخ التفاوض وتفرمل مساره نحو التسويات المنتظرّة.
لقد أغرى الانشغال الأمريكي عن الملف الليبي زمناً، أنقرة على التمادي في تصرفاتها الاستفزازية وتدخلاتها الفجّة في الشأن الليبي عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة، إلا الالتفاتة الأخيرة لواشنطن وإعلانها دعم تشكيل حكومة ليبية شاملة، ستغيّر الكثير من المعطيات والمواقف على ما يبدو، وسيلجم هذا الإعلان الأمريكي الواضح أنقرة ويكفّ يدها عن تدخلها في الشأن الليبي.
يبدو النفوذ الأمريكي قادراً على وضع أسس الأمن والاستقرار في ليبيا عبر إخراج الأتراك من المعادلة الليبية، ومساعدة الفرقاء وربما الضغط عليهم حال اقتضى الأمر لتقديم التنازلات التي من شأنها تقريب الحلول السياسية المرتجاة. ولعل من شأن تعيين مجلس الأمن الدولي نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، إعطاء دفعة جديدة لشرايين عملية السلام وإنعاش طاولة التفاوض بما لا يحقق استقرار ليبيا وحدها بل المنطقة بأسرها.

اهتمام واشنطن رسالة للفرقاء الليبيين وتدخلات أردوغان

تسع سنوات والأزمة في ليبيا تراوح مكانها، بعد أن أصبحت بلاد عمر المختار نهباً للمرتزقة الأتراك الذين غزوها على حين غرّة

دخل الجيش الوطني الليبي مرحلة النفير العام بمنطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، استعداداً للرد على عدوان تركي محتمل، ووجهت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة برفع درجة التأهب والاستعداد بعد رصد تحشيدات وتجهيزات تركية في مواقع عدة، فيما أشاد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالدور الوطني لرئيس البرلمان عقيلة صالح واعتباره شخصية وطنية بامتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان.
وعلمت «البيان» أن تعزيزات مهمة وصلت إلى قوات الجيش في مناطق تمركزها غربي سرت وحول منطقة الخط الأحمر، كما تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لأي هجوم محتمل من قبل القوات التركية وجحافل المرتزقة التابعة لها وميليشيات حكومة الوفاق
. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجيش الليبي حصّن مواقعه في منطقة الجفرة، وسط البلاد، في ظل رصد المخابرات العسكرية لتحركات مشبوهة من قبل ميليشيات من المنطقة الغربية تحت إمرة أسامة الجويلي مدعومة بأعداد من مرتزقة أردوغان.
كما وضع الجيش منظومة دفاعاته الجوية والبحرية على أهبة الاستعداد، تحسباً لأية مواجهة محتملة خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن ست فرقاطات تركية تتحرك في المياه الدولية في منطقة خليج سرت، وأن هناك خمس سفن حربية غادرت الموانئ التركية، مرجحاً أن تكون في طريقها إلى الساحل الليبي، مشيراً إلى أن القيادة العامة ملتزمة باتفاق جنيف وجميع مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، دون أن تتخلى عن جاهزيتها للتعامل مع أي حالات طارئة.
جسر جوي تركي
وخلال الأسبوع الماضي، أرسلت تركيا من خلال جسر جوي 17 شحنة عسكرية إلى قاعدة الوطية، المتاخمة للحدود مع تونس، وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان» يرجح أن تكون الشحنات قد احتوت على أسلحة ومدرعات وذخائر حية لفائدة الميليشيات والمرتزقة في المنطقة الغربية في ظل التحشيدات المستمرة نحو الجفرة عبر منطقة الجبل الغربي.
وبالتزامن، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عزم تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.
سياسياً، يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة عامة في مدينة بنغازي دعا إليها رئيسه عقيلة صالح، فيما تحدثت مصادر من غدامس، غرب البلاد، عن تأجيل جلسة توحيد البرلمان إلى يوم غدٍ الثلاثاء. وأشاد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الأحد بالدور الوطني لعقيلة صالح وبدعمه للقوات المسلحة منذ توليه رئاسة البرلمان، في رسالة دعم واضحة لرئيس مجلس النواب الذي يواجه مخططاً إخوانياً للإطاحة به.
ينتظر أن يتم الحسم اليوم الإثنين في آلية التصويت لاختيار السلطات التنفيذية الجديدة، وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن البعثة الأممية تخطت مراحل متقدمة في عملية التصويت التي انتهت جولتها الأولى، ومن المقرر أن تحسم العملية برمتها في جولتها الثانية اليوم، حيث من المقرر أن يتم استئناف عملية التصويت على الاقتراح الثاني والثالث والتي يتوجب فيها الحصول على 75 صوتاً لاعتماد الاقتراح.

الجيش الليبي يعلن النفير العام في سرت

target95596312684847486.jpg

لا تزال تركيا تطمع في السيطرة على الثروات الليبية من خلال عدوانها عبر مرتزقتها وتحديها المجتمع الدولي باستمرار إرسال الأسلحة لإفشال الحل السياسي.
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنّ تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتشرف على تمدّد الميليشيات الإرهابية للوصول إلى الجنوب الغربي، فيما أشارت تقارير استخباراتية، إلى محاولات أنقرة التغلغل في إقليم فزان عبر القبائل الأكثر تأثيراً.
ويرى مراقبون، أنّ تركيا تلعب على أوتار الفتنة العرقية والقبلية للتغلغل في الجنوب الليبي الغني بالثروات، مشيرين إلى نظام الرئيس التركي رجب أردوغان يعتمد في جزء من مخططه على الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات، وذلك عبر الدفع بها إلى التغلغل بالأوساط الاجتماعية في المدن والقرى، لاسيّما المناطق ذات التنوع العرقي والقبلي.
تجنيد إرهابيين
بدورها، أوضحت مصادر عسكرية ليبية لـ «البيان»، أن النظام التركي يدفع بالجماعات الإرهابية، سواء من شمال سوريا أو من دول الصحراء الكبرى، مثل مالي والنيجر نحو الجنوب الليبي للتمركز فيها بهدف الاستقطاب والتجنيد والإعداد لعمليات ضد الجيش الوطني، مشيرة إلى أنّ هدف أردوغان إخراج الجيش من الجنوب وخاصة إقليم فزان، وعرقلة تنفيذ بنود اتفاق جنيف فريقي الحوار العسكري ضمن لجنة «5+5».
وأضافت المصادر، أنّ لدى قيادة الجيش الليبي معلومات مؤكدة عن المخطط التركي الذي يدخل ضمن حرب تموقعات ليس في ليبيا فقط وإنما في كل المنطقة، إذ يراهن أردوغان على استعمال الإرهاب في اختراق دول الجوار الليبي بهدف تنفيذ مخططه التوسعي، وللضغط على الدول الكبرى ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة، لاسيّما فرنسا وروسيا والصين. يلفت مهتمون بالشأن الليبي، إلى أنّ رد فعل ميليشيات طرابلس المرتبطة بالنظام التركي، بعد كل عملية ينفذها الجيش الليبي ضد أوكار الإرهاب في الجنوب، تؤكد العلاقة بينها والجماعات الإرهابية.
محاولات استدراج 
والأسبوع الماضي، كشف تقرير نشره موقع أفريكا أنتليغنس، عن محاولات تركيا إقامة اتصال مع القبائل التي تسيطر على منطقة فزان جنوب ليبيا من خلال منظمة غير حكومية، لافتا إلى أنه ومع استقرار الجبهة الشرقية الغربية الآن على جانبي محور سرت الجفرة تضع تركيا بيادقها في الجنوب، الأمر الذي يهدد بأن يصبح المسرح المقبل للاشتباكات في الصراع الليبي.
وقال التقرير، إنّ وفداً من زعماء القبائل الرئيسة في جنوب ليبيا تمت دعوته إلى أنقرة في 4 نوفمبر الماضي من قبل مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية غير الحكومية، حضره ممثلون بارزون، بمن فيهم الزعيم الأعلى لقبائل الطوارق مولاي قديدي ورئيس المجلس الموحد لقبائل التبو محمد وردوغو، ووكيل وزارة أسر الضحايا والمفقودين السابق محمد سيدي إبراهيم وهو الرجل الثاني في مجلس التبو، ورئيس المجلس الأعلى للأمازيغ محمد بن طالب، وحسن موسى كيلي القائد العسكري للتبو المتحالف مع حكومة الوفاق وعضو حرس المنشآت البترولية.
وشدّدت مصادر في الجيش الليبي، على أنّ القوات المسلحة موجودة في الجنوب لتمثل سيادة الدولة وتحمي الأمن والاستقرار والثروات من عبث العابثين ومؤامرات المتآمرين، وتضم في صفوفها عسكريين من كافة مناطق البلاد، وتحظى بالدعم الاجتماعي الكامل.

تقارير «البيان»

أردوغان.. عزف على أوتار الفتنة للتغلغل في الجنوب الليبي

target4147960239562346952.jpg

في تحدٍ جديد للإرادة الدولية، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس، تتيح لها الوجود العسكري على الأراضي الليبية. وأعلنت حكومة ميليشيات طرابلس توقيع ممثلها صلاح النمروش، على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع قطر. وحسب بيان صادر عن حكومة السراج ومصادر قطرية، فإن الاتفاق تمّ بمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة مع ممثلها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية.
تحدي الارادة الشعبية
ويأتي الاتفاق بين قطر وحكومة السراج تحدياً للإرادة الليبية والدولية التي تبلورت في اتفاق جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي أكدت فيه اللجنة العسكرية الليبية على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وتصنيف الميليشيات المسلحة وتفكيكها ونزع سلاحها، ووقف العمل بأي اتفاقيات سابقة أبرمتها حكومة السراج في إشارة للاتفاقيات المبرمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق غير الشرعية اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل.
وأضاف الحر أن الاتفاقية تأتي كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا. وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها. وأوضح أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة.
دعم التنظيمات الارهابية
ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمراراً لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى هامش توقيع الاتفاق، قدم صلاح النمروش درعاً لحمد فطيس المري قائد القوات الخاصة القطرية والذي عاد مؤخراً إلى الواجهة بعد اختفاء لسنوات منذ ظهوره متقدماً الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في اقتحام باب العزيزية مقر حكم القذافي في غرب ليبيا في أكتوبر 2011 بصحبة الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج. وأشرف القطري المري على فريق من المخابرات القطرية منذ بدء الفوضى في ليبيا 2011، وتولى مهام تمويل وتدريب الميليشيات وتسليحها، وجلب التنظيمات الإرهابية الدولية إلى ليبيا .

نتائج البحث عن: ميليشيات حكومة الوفاق